دعت اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 ، الرابطة الوطنية لحماية الثورة إلى ضرورة تشريكها في لجنة التحقيق في أحداث 04 ديسمبر التي جدت في ساحة « محمد علي » أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل.
هذا وأكدت بدورها عضوة المكتب التنفيذي والمكلفة بالشؤون القانونية « حليمة معالج » في تصريح إذاعي اليوم، أنه لن يتم الإلتزام بالنتائج التي ستفرزها اللّجنة إن لم يتم تشريك الرّابطة الوطنية لحماية الثورة، في لجنة التحقيق، كما هو الحال بالنسبة للإتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة إلى أن الرابطة راسلت رئاسة الحكومة لطلب تشريكهم في اللّجنة أو إلغاء مشاركة الإتحاد.