صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 على الفصل 16 من مشروع قانون المالية المتعلق بتكفل الحكومة التونسية باستخلاص ديون شركة الفولاذ المقدر بنحو 60 مليون دينار وذلك بهدف المحافظة على سير نشاط المؤسسة ومواطن الشغل.
ويشار أن شركة الفولاذ يعود تأسيسها إلى سنة 1962 ولعبت دورا محوريا في الاقتصاد التونسي طيلة 45 سنة من خلال تزويد السوق المحلية بحديد البناء والهياكل المعدنية والأسلاك المسحوبة.
وأجبرت الشركة سنتي 2008 و2009 على توريد كميات كبيرة من حديد البناء لتلبية حاجيات السوق المحلية بأسعار مرتفعة جدّا مما تسبب لها في خسائر كبيرة فاقت 100 مليون دينار.