الحكومة التونسية تبدأ في إصلاح المنظومة الديوانية

أعلنت رئاسة الحكومة مساء أمس الأربعاء 19 سبتمبر 2012 عن جملة من الإجراءات الجديدة لإصلاح المنظومة الديوانية.
وتتمثل هذه الإجراءات في تكليف لجنة تدقيق لمعاينة المحجوزات وجردها ومطابقتها مع الدفاتر والمحاضر وتقدير قيمتها وضبط انعكاساتها المالية إضافة إلى تكليف لجنة لضبط البضائع المسروقة وقيمتها والأعوان والأشخاص الذين تورطوا في ذلك وتحديد الاخلالات بجهاز الحراسة.
ودعت رئاسة الحكومة إلى وضع كافة الوسائل البشرية والمادية على ذمّة فريق التدقيق من أجل ضمان نجاح هذه العملية.
وكلفت الحكومة الإدارة العامة للديوانة برفع قائمة اسمية في الأعوان والضباط الذين التحقوا متأخرين بمراكز عملهم يوم الجمعة 7 سبتمبر 2012 مع بيان الإجراءات التي اتخذت في شأنهم.
وأكد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة أمس أهميّة استحثاث نسق الإجراءات الرامية إلى إصلاح المنظومة الديوانية ومزيد الإحاطة المادية والمعنوية بسلك الديوانة.
ويذكر أن هذه الاجراءات كانت على إثر الزيارة الفجئية التي قام بها رئيس الحكومة السيد « حمادي الجبالي » يوم الجمعة 7 سبتمبر 2012 إلى مقر الإدارة العامّة للديوانة وإلى مستودع الحجز ببن عروس، وتبعا لما تمت معاينته من نقائص تعلقت أساسا بعدم التزام بعض الأعوان والضباط بالحضور بمراكز عملهم والإخلال بأبسط قواعد السلامة الخاصة بمسك المحجوزات وخزنها ومتابعتها فضلا عن الغياب التام لجرد يضبط قيمة هذه المحجوزات ومآلها.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.