نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن وزير العدل « نور الدين البحيري » أن الحسم النهائي في قضية « سامي الفهري » سيكون يوم 3 جانفي 2013 في إطار جلسة قضائية واعتبر « البحيري » أن النيابة العمومية لا تزال ترى أنه لا يمكن ل « الفهري » أن يكون فى حالة سراح بل مودعا على ذمة القضية.
وأكد وزير العدل أن « سامى الفهرى » توجه إليه تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وهو شريك لعدة أفراد تابعين للنظام السابق وأن محاكمته تدخل في إطار تطبيق القانون لمرتكبي الجرائم.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.