التصويت ضد اعتماد موانع الترشح للانتخابات وإقرار مبدأ العتبة

صوتت لجنة التشريع العام أمس الخميس، بمقر المجلس الوطني التأسيسي ضد اعتماد موانع الترشح للانتخابات الرئاسية التي نص عليها مضمون الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب التأسيسي، كما تم إقرار مبدأ العتبة مع التصويت على أن تكون بنسبة 2 بالمائة.
وكانت التوصيات في جلسة سابقة على نسبة 3 بالمائة، لذلك وقع الاتفاق على الإبقاء على النسبتين للحسم فيهما في جلسة لاحقة.
وأوضحت مقررة اللجنة « سناء مرسني » بأن أشغال اللجنة وصلت إلى حد الفصل 69 من المشروع.
هذا ولم يحظ مقترح إدراج الفصل 15 من المرسوم عدد 35 ضمن الباب الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية من مشروع القانون الانتخابي بموافقة أعضاء اللجنة لدى اجتماعها لمواصلة التصويت على هذا المشروع فصلا فصلا.

وللإشارة فالفصل 15 ينص بالخصوص على أنه لا يمكن الترشح للرئاسية لكل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع المنحل. كما يمنع الترشح على كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع وناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة.

و « مبدأ العتبة » هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الانتخابية الداخلية تبدأ بـ 2 % وتبلغ 10% كأعلى نسبة بالنسبة للعتبة في الدول الديمقراطية، لكن في المتوسط فإن نسبة 5% هي المعدل الموجود في أغلب البلدان الديمقراطية.
و تأتي « العتبة » لترشيد العمل التشريعي ولفسح إمكانية لتشكيل حكومات ومعارضات منسجمة، نظرا لأنّ استقرار الحكومات لا يتحقق سوى بوجود أحزاب قليلة في تركيبتها، وعلى العكس من ذلك فإن غياب العتبة المترافق مع مرونة شديدة في تأسيس الأحزاب، يقود بشكل مباشر إلى بلقنة المؤسسات التشريعية مما يصعب إلى درجة الاستحالة تشكيل حكومات منسجمة، وغالبا ما يؤثر هذا الوضع على الاستقرار العام للدولة ووضوح سياساتها سواء بالنسبة للداخل أو الخارج.

كلمات البحث :الانتخابات;مبدأ العتبة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.