صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الاربعاء 12 سبتمبر 2012 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية.
وتبلغ الزيادة حسب مشروع القانون 41 مليون دينار وتصل قيمة ضمان الدولة الى 117 مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الحكومة.
وأكد وزير المالية بالنيابة السيد « سليم بسباس » انه تم صدور اول تقرير لعمليات التدقيق المنجزة منذ ستة اشهر ويتعلق بالتجاوزات والفساد داخل الشركة التونسية للبنك.