تم يوم أمس الإربعاء،الإعلان عن إحداث شبكة لمراقبة العدالة التونسية وسيكون ذلك أثناء المرحلة الإنتقالية وبمشاركة ممثلين عن منظمة محامون بلا حدود و عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالإضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وذلك وفق ما صرح به محامون وناشطون حقوقيون .
وفي هذا الإطار أفاد أحد أعضاء الشبكة أنه من بين مهام هذه الشبكة، تكوين مراقبين يكونون متواجدين باستمرار داخل قاعات المحكمة ثم يقومون برفع التقارير التي ترصد التجاوزات والإخلالات فيما يتعلق بتطيق القانون.
كما ستنظم الشبكة دورتين تكوينيتين، الأولى في شهر سبتمبر وتضم 120 متكونا والثانية في شهر أكتوبر القادم وتضم 300 متكونا.