صرّح المنسق العام لهيئة إسترداد الأموال « اليمنية » المنهوبة « محمد سعيد سميح » في حديث صحفي، أن الهدف من وراء تكوين الهيئة ، هو إسترداد الأموال المنهوبة ممن نهب أموال وثروات الشعب اليمني وبمقدمتهم الرئيس اليمني السابق « علي عبد الله صالح » وأقاربه ، في إشارة إلى أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس السابق لا تتعدى حدود الأراضي « اليمنية » ، وتحصل عليها فقط من أجل أسباب سياسية وجنائية .
كما وضح السيد « سميح » أنه ستتم ملاحقة « صالح » وأبناءه وفقا للقوانين الدولية وإتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، مضيفا أن تقديرات البنك الدولي بخصوص الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي قد تجاوز 300 مليار دولار، وقدرت أموال « اليمن » المنهوبة بين 50 و 70 مليار دولار.
هذا وبين السيد « محمد سعيد سميح » أنه تعرض لتهديدات بالتصفية الجسدية ، إلا أنه يصر على مواصلة مساعيه ومساعي الهيئة من أجل إسترداد أموال الشعب، مؤكدا أن هذا الملف لا يستفز سوى ناهبي الأموال والفاسدين.