صادق يوم أمس الثلاثاء، المجلس الوطني التأسيسي على إثر إنعقاد الجلسة العامة، بمقر المجلس بباردو، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية من أجل إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية.
وسيتم وفق هذا المشروع العمل على تغيير التسمية التي تطلق على مأموري المصالح المالية، وتعويضها بتسمية جديدة ألا وهي « عدول الخزينة » كما سيقع وفق هذا المشروع إدراج السلك ضمن الوظيفة العمومية.
وتتمثل مهام عدول الخزينة في القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية من أجل إستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضع تصرفها المالي والمحاسبي لأحكام مجلة المحاسبة العمومية . هذا وتم ضبط السن القصوى لإدماج مأموري المصالح المالية، في سلك عدول الخزينة، ليكون دون الستين السنة.
وفي الإطار ذاته ، إقترحت لجنة المالية أن يقع إعتماد أجر شهري جزافي في حدود 570 دينارا لفائدة كافة العاملين في سلك مأموري المصالح المالية.