أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة امس الجمعة 7 سبتمبر 2012 أنه تمّ ضبط جملة من الإجراءات للتحكم في التوازن التجاري خلال المجلس الوزاري الذي انعقد أمس وخصص للنظر في ملف التجارة الخارجية وآفاق تطورها إلى موفى سنة 2012.
وتتمثل هذه الإجراءات في « ترشيد عمليات التوريد ودفع نسق التصدير، عبر اتخاذ تدابير تمكن من إزالة العراقيل أمام اقتحام أسواق جديدة ودعم التواجد في الأسواق التقليدية ».
وأضاف البلاغ أنه تمّ « تكوين لجنة فنية ستجتمع في مستهل الأسبوع القادم، لضبط الإجراءات العملية لتجسيم التدابير المقررة خلال الفترة المقبلة ».