أعلن « الكونغرس الأميركي » يوم أمس الجمعة، أنه مدد القانون الذي يسمح للسلطات « الأميركية « بمراقبة جميع الإتصالات والرسائل الإلكترونية الخارجية، لمدة قدرت بخمس سنوات ، وتم إتخاذ هذا القرار دون تفويض من القضاء.
وصادق 73 صوت من مجلس الشيوخ مقابل 23 على التمديد في هذا القانون الذي أقره مجلس النواب في شهر سبتمبر، والذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق « جورج بوش » بعد إعتداءات 11 سبتمبر 2011 والقاضي بمراقبة الإستخبارات الخارجية.
ويذكر أن هذا القانون يمكّن وكالات الإستخبارات مثل وكالة الإستخبارات المركزية « سي آي ايه » ووكالة الأمن الوطني « ان اس ايه » بالتنصّت على « الأميركيين » الذين يجرون إتصالات مع أجانب يشتبه بتورطهم في أعمال الإرهاب أو تجسس.