ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء « حسام القاويش » أن الحكومة المصرية وافقت أمس الاربعاء ، على تعديل مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون الإرهاب تنص على سجن الصحفيين الذين يبثون أخبارا كاذبة، واستبدالها بفرض غرامة كبيرة.
وقال »حسام القاويش » : « توافق مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) بعد مناقشة تعديل المادة من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية » .
من جهته انتقد وكيل نقابة الصحفيين « خالد البلشي » التعديل معتبرا أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال « نوع آخر من السجن » ، باعتبار أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة « يفوق القدرات المالية للصحفيين » .
ويذكر أن مشروع القانون أثار احتجاجا من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لأنه يتضمن نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر « أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية » .

كلمات البحث :ارهاب;الصحفيين;غرامة;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.