أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أن الرئيس المصري محمد مرسي الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين قد أمر الحقوقيين العاملين معه بالبحث في الإجراءات القانونية التي من خلالها يمكن إعادة البرلمان المنحل إلى عمله.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في وقت سابق بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه بالتالي قيام المجلس غير قانوني.
و يعتبر إعادة مجلس الشعب إلى عمله من قبل الرئيس المصري أول مواجهة له أمام المجلس الأعلى للقوات العسكرية الذي قام بحل البرلمان الشهر الماضي، ومؤشرا على الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي أصدر حكم حل المجلس، خاصة أنها تطالب بالمزيد من الصلاحيات القانونية.