أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء أن شركة الأمن الأمريكية التي كانت تعرف باسم « بلاك ووتر » و تتخذ من ولاية نورث كارولينا مقرا لها، ستدفع غرامة قدرها 5ر7 ملايين دولار لتسوية اتهامات تتمثل في انتهاكها القوانين المتعلقة بتصدير أسلحة إلى الخارج.
وجاء الاتفاق مع الشركة المعروفة حاليا باسم « أكاديمي » والمتعاقد البارز مع الحكومة الأمريكية بعد تحقيق حكومي استمر خمسة أعوام وأسفر عن 17 اتهاما جنائيا.
وتتضمن هذه الاتهامات تصدير أجهزة هواتف متصلة بالأقمار الصناعية إلى السودان دون تفويض من الحكومة الأمريكية وانتهاك قوانين تصدير الأسلحة والاتجار بها من خلال اقتراح بتوفير خدمات أمنية إلى السودان.
كما انتهكت القوانين بتدريب ضباط بالجيش والشرطة الكنديين دون ترخيص، إلى جانب توفير معلومات حول إنتاج ناقلات جند مدرعة للسويد و الدنمارك وتصدير ذخائر ودروع للعراق وأفغانستان. كما اتهمت الشركة أيضا بانتهاك قوانين الأسلحة النارية الاتحادية والكذب فيما يتعلق بأسلحة منحتها الشركة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.