[1]
أوردت صحيفة « ليبراسيون » الفرنسية في عددها اليوم الأربعاء، خبرا مفاده أن مجلس الدولة الفرنسي سمح يوم الاثنين، للأمهات في المدارس العامة بارتداء الحجاب، مع احتفاظه بإمكانية وضع قيود في حالة دعوة الأمهات نساء أخريات إلى ارتداء الحجاب.
كما تطرقت صحيفة « لو فيغارو » اليمينية إلى هذا القرار، حيث اعتبرت أنّه يضع رؤساء المؤسسات التربوية في موقف ضعيف، ويجعل قانون العلمانية في فرنسا أكثر ارتباكا من أي وقت مضى.
وقالت الصحيفة إن إحدى المحاكم العليا في الجمهورية رأت أن ميثاق العلمانية مفروض فقط على الموظفين العامين وليس على مستخدمي الوظيفة العامة، فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم موظفين أو متعاونين أو حتى مشاركين في الوظيفة العامة، ولذلك فمسألة الحياد الديني لا تلزمهم، وفق ما أوردته.
كما قرر مجلس الدولة الفرنسي يوم الاثنين، استمرار فرنسا حظر الحجاب الذي تفرضه على مشرفات الرعاية التربوية في المدارس، فيما أرجع وزير التعليم الفرنسي سبب التأكيد على هذا القرار باعتباره رمزا دينيا يتعارض مع مبدأ علمانية الدولة الفرنسية.