السعودّية تفرض عقوبات على مخالفي تأشيرات الدخول

قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع العمالة المحلية وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الداخليّة السعوديّة.
وتتراوح العقوبات بين الغرامة لماليّة والسجن إلى مصادرة الأصول والترحيل في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي جرى التغاضي عنها لعقود. وأدت مداهمات الشرطة عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية. وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الالاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون.
ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمين في السعودية. ويقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل إلى ملايين الأشخاص. ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي وعشرة ملايين وافد.
وتشترط قواعد تأشيرات الدخول وجوب عمل الوافدين لحساب كفيل ولا يمكنهم العمل لحساب أنفسهم أو شركات أخرى أو أفراد آخرين. وتقول الحكومة إن المغتربين الذي ينشئون شركات خاصة بهم أو يعملون لحساب شركات لا تكفلهم يحرمون السعوديين من الوظائف ويجعلون من الصعب تطبيق الحصص على العاملين المحليين أو الأجانب.
وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة بين السعوديين في المملكة نحو 12 في المائة لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان من هم في سن العمل الذين لا يشغلون وظائف أو من لا يسعون بجد للحصول على عمل ونسبتهم من 60 إلى 70 في المائة.

كلمات البحث :العمالة;المملكة;تأشيرات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.