[1]
أعلنت الحكومة الجزائرية يوم أمس الثلاثاء، أنها بصدد التحضير لمشروع قانون جديد، يُمّكن السجناء المحكوم عليهم في بعض الجرائم بإكمال مدة عقوبتهم خارج السجن.
و يسمح مشروع القانون لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم ليست بالخطيرة ، بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن و أن مدة العقوبة التي سيسمح للنزلاء باستكمالها خارج السجون ستتراوح بين 6 أشهر إلى سنة .
واعتبر وزير العدل الجزائري أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي باشرها قطاع العدالة في بلاده.