رغبة منها في المحافظة على مواطن الشغل في القطاع الخاص ستقوم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة اليساري فرانسوا هولاند بزيادة تكاليف تسريح الموظفين من المؤسسات.
وتحاول فرنسا عبر هذا الإجراء التخفيض في معدل البطالة وإزاحة مصادر القلق لدى المواطنين بخصوص أهم هاجس لديهم. يذكر أن نسبة البطالة عرفت ارتفاعا ملحوظا في فرنسا خلال العام الجاري حيث تجاوزت10 في المائة وخاصة لدى فئة الشباب حيث تصل النسبة الى 22في المائة.