انعقد ظهر أمس الثلاثاء، مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصّيد » خُصّص للنظر في مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستعداد لذروة 2017.
واستعرض المجلس مجمل مستحقات الشركة لدى حرفائها الخواص والعموميين والتي بلغت في موفى شهر أفريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار بارتفاع بنسبة 452 بالمائة قياسا بسنة 2010 حيث كانت في حدود 172 مليون دينار.
وأوصى رئيس الحكومة باعتماد اليات جديدة اقل تعقيدا فيما يتصل باستخلاص مديونية المؤسسات العمومية، كما اوصى بالسعي الى ايجاد حلول عملية مع المدينين الخواص وايجاد صيغ للدفع بالتقسيط.
كما تطرق المجلس إلى مشروع امر حكومي جديد يتعلق بضبط شروط واجراءات انجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة مما سيساعد على دعم القدرة التشغيلية لهذا القطاع الواعد.
ودعا « الصيد » إلى أهمية الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في المجال الطاقات المتجددة خصوصا بتوفر موارد بشرية وطبيعية ملائمة لجلب المستثمرين، موصيا بعقد مجلس وزاري مضيق الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع الهام.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.