[1]
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في « تجاوز السلطة » تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516 وقضايا في إطار « توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور » .
وأضاف الغابري أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
واشار الغابري إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين دخلوا في اضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري