اكدت « فضيلة القرقوري » رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات يوم امس الخميس 20 أوت 2015 أنّه في حالة اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية لتمويل حملته الانتخابية فإنه يُواجه عقوبة بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي المتحصَّل.
واكدت القرقوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء،انه عقب اتصالها باللجنة التونسية للتحاليل المالية بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني حيث دخل على حسابه خلال فترة الانتخابات من 28 فيفرى إلى 30 نوفمبر 2014 ما قيمته 4.6 مليون دينار وسيتم أحالت ملفه على القضاء العدلي.
كلمات البحث :تمويل اجنبي;دائرة المحاسابات;سجن وخطية مالية;مترشح للرئاسية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.