أكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية « البوصلة » وجمعية « أنا يقظ » وجمعية « مراقبون » و »مرصد شاهد » في بيان مشترك، مساء اليوم الأحد، « ضرورة رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة عن انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها، وذلك على خلفيّة إعفاء رئيس بلديّة بنزرت مؤخّرا ».
ودعت هذه الجمعيّات، إلى أن توحّد القوى الديمقراطية، المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات، صفوفها « للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام، بشكل فعّال ومباشر »، مؤكدة أنّ البلديات، من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية منتخبة وإدارة بلدية، ستستمرّ في الاستجابة إلى واقع المواطنين والمواطنات، رغم التحديات السياسية والمالية والإدارية، في تمسّك تام بالمصلحة العامة ».
واعتبرت الجمعيات أنّ إن »إعفاء رئيس البلدية دون موجب واضح، أي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيليهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية. »
ودعت الجمعيّات كذلك إلى أن تعلي السلطة القضائية، المتمثلة في المحكمة الإدارية، المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية، مؤكدة أنّها تساند رئيس بلدية بنزرت، في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، داعية إياه إلى « مباشرة أعماله، كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية، إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية ».
كلمات البحث :بلدية بنزرت;جمعيات;رئيس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.