4 قرارات حكومية جديدة لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال

قامت الحكومة مؤخرا، بإصدار 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الدولة لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وتهدف هذه القرارات إلى تمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق « الشاذلي العياري » من المستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعى القطاعات سابقة الذكر الي توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

ويتعلق أحد هذه القرارات الذي نشرته وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) .
ويُؤكد القرار على ضرورة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء « السياسين  » وعن الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص المتعاملين من الخارج.

كما يتعلق القرار الثاني بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة، حيث يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار مع ضرورة تمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما ووجوب عليهم التصريح « حالا » في حالة وجود شبهة.

واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا ثالثا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .

وشدد القرار على وجوب الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات .

ويتمثل القرار الرابع الذي نشرته وزارة العدل بترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .

كلمات البحث :قرارات حكومية;مكافحة الإرهاب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.