19 جويلية: استنطاق الغنوشي في قضية جمعية «نماء تونس»

أعلن عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية جمعية « نماء تونس » المحامي مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الخميس، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم الخميس، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية « نماء تونس » الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.
وأرجع الجماعي القرار إلى رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم 7 بحالة سراح.
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن « وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به

كلمات البحث :استنطاق;الغنوشي;جمعية نماء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.