أصدرت وزارة العدل يوم أمس الاثنين بلاغا تبين فيه أنها ستنظم يوم الأربعاء 18 جويلية الجاري، يوما وطنيا يهتم بموضوع استرجاع الأموال المهربة في الخارج مؤكدة أن تنظيم هذا الحدث يتنزل استجابة لمطلب شعبي وطني، وتحقيقا لأحد أهم أهداف الثورة والمتمثلة في تعقب الأموال التي تم نهبها من طرف رموز النظام السابق وعائلته الموسعة.
سيضم هذا الحدث ممثلين عن وزارة العدل وعن عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية،من أجل تدارس جملة من القضايا، أهمها ما يتعلق بمسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة، والإطار القانوني الدولي الذي يمكن من خلاله استرجاع الأموال المهربة، إضافة إلى دور المجتمع المدني والدولي في دعم جهود تونس في الغرض.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.