أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد « كمال العيادي » خلال جلسة استماع صلب لجنة مكافحة الفساد اليوم الاثنين 20 جوان 2016 أنّ الوزارة ستعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية باعتبار أن أحكامه لا تتلاءم مع دستور 2014 خاصة بارتفاع الأجور التي تُقدر بـ13 ألف مليار بعنوان سنة 2016، اي ما يمثل حوالي 45% من ميزانية الدولة إضافة إلى مرور عدد الأعوان بالوظيفة العمومية من 484 الف سنة 2010 الى حوالي 630 الف سنة 2015.
كما قدم « العيادي » الخطّة الحكومية لمكافحة الفساد وإصلاح الوظيفة العمومية، مؤكدا أنّ تكثيف الجهود يرمي إلى أن تكون الإدارة جزءا من الحلّ لا جزءا من المشكل وبالتالي سيتم وضع جميع الآليات الضرورية للتمكين من حماية المبلغين على الفساد حيث أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة في مشروع القانون المتوقع عرضه على مجلس نواب الشعب في الفترة القصيرة القادمة والمتعلق بحماية المبلغين وذلك كإجراءات وقائية لمكافحة الفساد.
كلمات البحث :الأجور
اقرأ المزيد ...
صدر قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدد ...
أكد اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة العجز في الميزان ...
أكدت إحصائيات وزارة المالية والإقتصاد، مؤخرا، أن قيمة الضرائب التي تم توفيرها من الأجور وصلت إ ...
حثَّ صندوق النقد الدولي تونس، أمس الجمعة، على ضبط كتلة الأجور، محذرا من أن العجز في الميزا ...
أعلنت وزارة الصناعة في بلاغ لها أمس الثلاثاء ، أن صادرات قطاعي النسيج والملابس والأحذية وال ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
