‫‏لجنة النظام الداخلي‬ تواصل مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية،امس الاربعاء،النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وناقش أعضاء اللجنة الفصول المتعلقة بالترشح حيث انهوا النظر في فصول الفرع الثاني المتعلق بتقديم الترشحات، ونظروا في فصول القسم الثالث من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية.
واختلف النواب الحاضرون حول مسألة تنزيل سن الترشّح إلى 18 سنة المنصوص عليه بالفصل 49 مكرر. إذ اعتبر البعض أن الحكم المحلي فرصة لتدرب الشباب على العمل في الشأن العام، بينما رأى البعض الآخر أن هذا السن مبكر وأن الشباب يكون منشغلا بالدراسة وغير قادر على الحضور وتسيير شؤون المحلية.
واعتبروا إن الفصل 49 رابعا الذي ينص على انه « لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين ويعتبر الجزء المدة مدة كاملة « من شانه أن يحرم أشخاص ذات خبرة من الترشح . وذهبت معظم الأراء نحو ضرورة تجنب القيود لبناء ديمقراطية حقيقية.
كما استمعت اللجنة في حصة مسائية إلى الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد ». الذين قدموا عرضا قدموا جملة من المقترحات في خصوص التسجيل وشروط الترشح والنزاعات وتمويل الحملة الانتخابية.
واقترحوا تمكين كل من يبلغ 18 سنة خلال السنة الإدارية من الترسيم بسجل الناخبين وان تحدد الهيئة على الأقل موعدا في السنة للتسجيل والتخلي عن التسجيل عن بعد باعتباره لا يضمن مبدأ شخصية التسجيل. واقترحوا في ما يتعلّق بشروط الترشح تنزيل السن الترشح إلى 18 سنة.وفق بلاغ نشرة مجلس نواب الشعب
و أشاروا من جهة أخرى إلى غياب مبررات موضوعية يتم على أساسها إقصاء العسكريين و قوات الأمن الداخلي من حقهم في الاقتراع مع اقتراح تخصيص يوم سابق لهم للاقتراع قبل تأمينهم للعملية الانتخابية.
وفي خصوص الدوائر الإدارية الجهوية المزمع إحداثها لغرض الانتخابات، أوضحوا أن القانون الانتخابي ليس قانونا خاصا بالتقاضي ولا يمكنه إحداث مثل هذه الدوائر. وارتأت جمعية عتيد بالنسبة لنظام الاقتراع أنه يمكن للقائمات في الانتخابات البلدية التي لا يتجاوز عدد سكانها 500000 أن تضم عددا من المترشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية على أن لا يقل عن النصف.
أما في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها فقد اقترح ضيوف اللجنة حصر المصاريف الانتخابية في النفقات المنجزة أثناء الفترة الانتخابية والتي تضم مرحلة ما قبل الحملة والحملة وفترة الصمت مع حذف عبارة الفترة السابقة للانتخابات إلى جانب حذف إمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح والملاءمة بين آجال النشر وأجال إيداع الحساب المالي، واقترحوا كذلك عقوبات في حالة عدم الالتزام بوحدة الحساب البنكي.وفق ذات المصدر

كلمات البحث :الانتخابات والاستفتاء;لجنة النظام الداخلي;مجلس الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.