يدخل حيز التطبيق غرة أفريل: قانون الاستثمار الجديد مضمونه وأهدافه

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي « محمد الفاضل عبد الكافي » خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء، أن قانون الاستثمار الجديد سيدخل حيز التطبيق غرة أفريل 2017 وذلك بالتوازي مع صدور أوامره التطبيقية.

واعتبر « عبد الكافي » أن قانون الاستثمار الجديد يُعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس.
وبين وزير التنمية أن الإطار القانوني الجديد للاستثمار الذي يأتي ليعوّض مجلّة الاستثمار القديمة لسنة 1993، سيجعل من المناخ الاستثماري في تونس وجهة جاذبة للمستثمرين لاسيما في ظل فضاء دولي تنافسي يتطّلب عديد الإصلاحات المساعدة على تشجيع التصدير والتنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر، وفق المخطط الخماسي المسطّر للاقتصاد التونسي.
وتحكم القانون الجديد 3 أوامر ترتيبية فقط لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وقد تم حذف 49 ترخيصا للانطلاق في أي مشروع استثماري إلى جانب ضبط آجال إسناد التراخيص وإقرار ضرورة تعليل أسباب الرفض واعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال ترخيصا فضلا عن مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر الذي يضمن له القانون الجديد حريّة التقاضي واللجوء إلى التحكيم.

أهدافه :

يهدف هذا القانون إلى:
- مراجعة منظومة الاستثمار .
-القيام بحزمة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأعمال وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التوازن الجهوي .
- الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي .
- تنمية القطاعات ذات الأولوية من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين.

وتحكم القانون الجديد 3 أوامر ترتيبية فقط لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وقد تم حذف 49 ترخيصا للانطلاق في أي مشروع استثماري إلى جانب ضبط آجال إسناد التراخيص وإقرار ضرورة تعليل أسباب الرفض واعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال ترخيصا فضلا عن مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر الذي يضمن له القانون الجديد حريّة التقاضي واللجوء إلى التحكيم.

حوافز الاستثمار :

تضمّن القانون الجديد منحا وحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية الداعمة للمنظومة الاقتصادية، إضافة على منحة القطاع الفلاحي والصيد البحري التي تتراوح بين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 بالمائة للمشاريع الصغرى مع سقف مقدّر بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكّم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية مع منحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة.
كما سيعتمد القانون الجديد على منظومة مؤسساتية جديدة تهدف إلى حوكمة الاستثمار وتأسيس « مجلس أعلى للاستثمار » يترأسه رئيس الحكومة ويعوّض اللجنة العليا للاستثمار ويهدف على ضبط سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، فضلا عن إحداث « هيئة تونسية للاستثمار » تقترح السياسيات والإصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص مع توجيه وارشاد المستثمر وإسناد التراخيص وفق القانون، كما تعهد مهام صرف منح الاستثمار وإحداث صناديق مساعدة على التنمية في كل الجهات إلى « الصندوق التونسي للاستثمار » .

كلمات البحث :التطبيق;قانون الاستثمار

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.