وكيل الجمهورية: لم يعد يوجد أي سبب لبقاء رابطات حماية الثورة

^[1]

أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان له أمس الخميس، أن وجود رابطات حماية الثورة قد تجاوزته الأحداث ولم يعد يتوفر أي مسوغ لبقائقها، معتبرا أنّ حماية الثورة أمر موكل للدولة فـ « للثورة دولة تحميها’.

وأشار وكيل الجمهورية تعقيبا على ما ورد على لسان محامي الرابطة الوطنية لحماية الثورة « بو بكر بن علي » من أن الدعوى المرفوعة ضد منوبته والمنشورة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في طلب حلها وتصفيتها تصطبغ بالصبغة السياسية باعتبارها منبثقة عما آلت إليه التوصيات الناجمة عن الحوار الوطني.
كما عرج إلى كلمة رئيس الحكومة « مهدي جمعة » من أن مسالة حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة مطروحة على القضاء وان البت فيها سيتم يوم 26 ماي 2014.

وبين وكيل الجمهورية بأنّ ما ورد في تصريحات الطرفين قد يبعث على الاعتقاد أن المحكمة الموكل إليها البث في القضية المشار إليها ستكون لا محالة تحت وطأة تأثير ضغوطات خارجية قد تحول دون وجوب تقيدها باحترام القانون.