بلغ العجز المالي لشركات النقل البري العمومي سنة 2013 إلى 1310 ملايين دينار، ذلك ما أكده اليوم وزير النقل شهاب بن أحمد خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ضمان الدولة لفائدة البنك الكوري » ك ايكزيم » والخاص بقرض مسند للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وأوضح الوزير أن 20 مؤسسة نقل عمومي من أصل 26 تعيش صعوبات كبيرة والعديد منها على أبواب الإفلاس مشيرا بالخصوص إلى الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة التونسية للشحن والترصيف .
وفي سياق حديثه أكد بن أحمد أن ملف إعادة هيكلة الخطوط التونسية قد أصبح جاهزا.
وأوضح أن الوزارة بصدد وضع مخطط مديري للنقل العمومي يرمي إلى مراجعة خارطة النقل العمومي في البلاد في اتجاه ربط مختلف الجهات ولا سيما المحرومة منها بشبكة النقل العمومي .
كلمات البحث :الإفلاس;الخطوط التونسية;وزير النقل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.