[1]
أوضّح اليوم الخميس، وزير المالية « سليم شاكر » في تصريحات إعلامية أنّه في حالة إفلاس البنك وغلقه حسب مشروع القانون المتعلق بالبنوك المؤسسات المالية المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، يتمّ التعويض للحريف من خلال إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن و ضمان حقوقه وتشارك جميع البنوك في تمويله.
و أضاف وزير المالية ان التعويض سيتم على مرحلتين تشمل الأولى المبالغ المالية التي لم تصل إلى سقف 60 ألف دينار و هو السقف الذي يغطي جزءا كبيرا من المواطنين، و في مرحلة ثانية التعويض لبقية المواطنين الذين تجاوزوا سقف 60 ألف دينار و ذلك بعد تصفية كل أملاك البنك.