أعلن وزير المالية سليم شاكر أمس الاثنين ، خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة ،عن سعي الحكومة لإدراج شريك تقنى في رأس مال البنوك العمومية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة من رأس المال وإلزامه بإعداد ميثاق شراكة في الغرض ، وذلك إثر الانتهاء من التدقيق الشامل للوضعية المالية لهذه البنوك.
وأضاف الوزير أن دخول الشريك التقني في رأس مال هذه البنوك سيرتبط بإجراءات تتعلق يالنتائج المنتظرة وموعد الخروج من رأس المال. موضحا ان الشريك التقني سيحمل معه نقل المعرفة والخبرة وطرق التصرف في المخاطر والتسويق التجاري والتصرف في الموارد البشرية.
وذكر وزير المالية أن الشريك التقني سيحمل معه لاحقا شريكا استراتيجيا فضلا عن تحسين صورة البنوك العمومية لدى وكالات التصنيف الدولية بما يمتن قدرتها التنافسية.
هذا و نفى الوزير نية الحكومة تسريح الاعوان في البنوك العمومية بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي ، مشيرا الى أن الامر يتعلق بإحالة اختيارية على التقاعد.
وذكر الوزير أن التدقيق الشامل لهذه البنوك الذي شارف على الانتهاء اظهر حاجة هذه المؤسسات الى اعادة رسملة نقدر بـ 1300 مليون دينار.
كلمات البحث :بنوك عمومية;وزير المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.