وزير المالية: سنضطر للاقتراض بسبب الزيادة في الأجور

أكّد وزير المالية « سليم شاكر » على هامش ندوة حول « الإصلاح الجبائي وقانون المالية التكميلي 2015″ انعقدت يوم الخميس، أن الزيادات الأخيرة في أجور الموظفين العموميين بعنوان سنة 2014 سيكون لها تأثير على المالية العمومية وستجعل الحكومة تلجأ مجدّدا إلى الاقتراض.
وبين الوزير أنّ هذه الزيادة المقدّرة بـ580 مليون دينار لم تكن مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2015 وهو ما سيجعل الحكومة تضطر مجدّدا للاقتراض لتغطية هذه النفقات.

وكان الكاتب العام للحكومة « أحمد زروق » قد أكّد في تصريح إعلامي سابق أنّ الزيادة في الأجور ستصرف وقيمة المفعول الرجعي لها بداية من شهر جوان القادم لفائدة أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.

يُشار إلى أنّ وزير المالية الأسبق « حسين الديماسي » كان قد صرح بأن الحكومة ستضطر للاقتراض على خلفة زيادات الأجور والمنح المتتالية في الوظيفة العمومية، معتبرا وأنّ الزيادة في الأجور في القطاع العام ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

كلمات البحث :الأجور;وزير المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.