كشف وزير المالية والإقتصاد « حكيم بن حمودة » ، أمس الخميس 26 جوان 2014، على هامش افتتاح ورشة عمل حول الخدمات المالية في تونس أنه من الممكن أن تعاني تونس في السنتين القادمتين 2015 و2016 من أزمة إقتصادية كبيرة.
وأوضح « حمودة » أنه يجب تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 6 و 7 بالمائة حتى لا تشهد تونس مثل هذه الأزمة.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تستغل تونس قربها الجغرافي من الإتحاد الأوروبي لدفع التبادل التجاري بين الطرفين مما سيزيد من فرضية تسجيل نسبة نمو أفضل.
ويذكر أن البنك الدولي ذكر في المؤشرات التي أصدرها مؤخرا أنه يتوقع أن تكون نسبة النمو في 2015 بين 3ر3 بالمائة إلى 5ر3 بالمائة.
كلمات البحث :أزمة إقتصادية;تونس;حكيم بن حمودة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.