وزير المالية السابق نزار يعيش: لا يجب أن يبقى النظام المالي العالمي فى حِلّ من أبسط مقومات حقوق الإنسان

أكّد وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي الدولي محمد نزار يعيش في حوار مع مجلة جون أفريك، ضرورة ألاّ يبقى النظام المالي العالمي المبني على تراكم المصالح الفردية في حِلّ من أبسط مقومات حقوق الإنسان.
وأبرز الوزير بأن أفريقيا تشكل 18٪ من سكان العالم، لكنها تستأثر فقط بـ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فالغالبية العظمى من 720 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في القارة بينما تزخر القارة بالثروات، وتُفسر هذه المفارقات جزئيا عبر النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وفق تعبيره.

كما اعتبر الوزير أن المآخذات على النظام المالي الحالي عديدة، آخرها، هي السياسات النقدية لبعض دول الشمال و الزيادات الكبيرة فى نسبها المديرية و التي تدفع ضريبتها الشعوب فى الدول الأقل نموا و العديد من الشرائح في الدول المتقدمة في السنوات القادمة، هي عبارة عن ضرائب إضافية غير معلنة و عابرة للحدود فى فترة أزمات عميقة و متعددة الأوجه.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة النظام المالي العالمي، معتبرا أن عدم تغييره سيؤدي إلى اتساع الانقسام بين الشمال والجنوب بشكل أكبر ، خاصة عند دراسة التحديات العالمية الخمسة الرئيسية المستقبلية وهي الاحتباس الحراري ، والتركيبة السكانية ، والتصدع الجيوسياسي ، والتوترات الاجتماعية ، والتقنيات الجديدة، مؤكدا ضرورة التعامل معها بشكل جماعي بين مختلف دول العالم.
وقال الوزير إن هناك رياح تهب ضد هذه النظرة و هذه الافكار، منها 3 رئيسية وهي:
- الصراعات الجيوستراتيجية الحالية
- المساس من مصالح البعض ذوي النفوذ
- المقياس الزماني اللازم وهو اكثر بكثير من المقياس الزماني للقادة و السياسيين.
وأضاف الوزير السابق: « أراهن على القيم البشرية التي تجمعنا، و الذكاء الجماعي و الضغط الإيجابي. »

كلمات البحث :حقوق الإنسان;نزار يعيش;نظام عالمي;وزير المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.