وزير العدل ينفي تعرضه لضغوطات في قضية حاوية البلجيكي

نفى وزير العدل « عمر منصور » في تصريح اعلامي مساء الأربعاء، تعرضه إلى أي ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الأعمال البلجيكي.
وبين »منصور » أنه على دراية بالجانب القضائي فحسب بملف القضية، نافيا وجود علاقة بالجوانب الأخرى التي تختص بها وزارة المالية والديوانة.
وأشار وزير العدل إلى أن قاضي التحقيق في نابل، أحال محضرا من قبل إدارة الأبحاث الديوانية يوم 12 فيفري 2016 من نابل، إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، لوجود شبهة على ارتكاب جرائم ارهابية من قبل 3 أشخاص مظنون فيهم، بتهمة توريد حاوية تحتوي على أسلحة وعبوات مخفية داخل الاغراض الشخصية.

وأوضح الوزير بأن المواطن البلجيكي برر وجود هذه الأسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات، وسبق ان تعرض لتهديدات، كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لإمكانية انفجارها.
وأضاف الوزير أن البلجيكي يمتلك رخص حمل سلاح مسلمة من بلده، وان الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما اثبته الاختبار الفني الرسمي الموجود في الملف، خلافا لبقية المحجوزات التي هي أسلحة حقيقية.

كلمات البحث :البلجيكي;وزير العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.