[1]
نفى وزير العدل « نذير بن عمو » خلال جلسة عامة في المجلس التأسيسي أمس الخميس، أنّ تكون وزارة العدل قد تدخّلت في قضية الإعلامي « زياد الهاني »، مشيرا إلى أنّه في حال ورود إمكانية الخطأ في الأحكام القضائية يمكن مجابهتها بالطعن وإتباع الإجراءات القانونية، لا الإضرابات والاعتصامات، التي من شأنها أن تمس من استقلال القاضي.
كما أكّد الوزير أنّ إصلاح منظومة القضاء يقتضي نظرة متكاملة وشمولية ووقتا طويلا وإعدادا، باعتبار أنّ إصلاحها لا يقتصر فقط على إصلاح القضاة، بل يتجاوزه إلى إصلاح المحامين والخبراء والعدول المنفذين.
وأشار الوزير خلال الجلسة، إلى إن إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كرس مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و عن التأثيرات السلبية على حد قوله.