[1]
إلتقى امس الاربعاء، وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » بممثلي بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تمحور اللقاء على تطوير المنظومة القانونية والتشريعية لوزارة العدل وخاصة ما اتصل منها بالأنشطة الاقتصادية.
وقد أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون القائم مع عديد شركاء الوزارة لتنمية قدرات السادة القضاة في مختلف الاختصاصات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية على غرار القوانين المنظمة للملكية الفكرية والصناعية وقانون المنافسة، مشيرا إلى عملية إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية وإحالته على مجلس النواب الشعب للمصادقة عليه.
كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة التعاون و تقديم الدعم الفني لاستكمال منظومة الإجراءات الجماعية سواء في مستوى إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المُصالح أو في مستوى تطوير الأحكام والإجراءات المتعلقة بتعيين المصفين والمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين، إلى جانب تطوير النظام القانوني للوساطة في المادة التجارية.