أفاد « محمد صالح بن عيسى » وزير العدل في اللقاء الاعلامي الذي عقده في اليوم الخميس في مقر رئاسة الحكومة ، أن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون عدد 52 المتعلق بالوقاية و العلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها أنهت أشغالها وسيتم إحالته على مجلس نواب الشعب خلال أسبوعين للمصادقة عليه.
وأوضح وزير العدل أن المشروع القانون الجديد سيعتمد على مبدأي الوقاية و العلاج في مكافحة تعاطي المخدرات، ومقاربة صحية واجتماعية إزاء مستهلكي المواد المخدرة.
كما أضاف بن عيسى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على احداث هيئة وطنية و لجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج و المراقبة الطبية،
وأشار الى أن المشروع القانون يتضمن إجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين وسيكون للقاضي صلاحيات في التصرف في حدة و صرامة العقوبة.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة
الإفراج المشروط بقبول مبدأ العلاج بصفة مبكرة و المتابعة الصحية و الاجتماعية و النفسية.
الإسعاف من تنفيذ العقاب البدني.
إمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
كما سيتضمن القانون ترفيعا في الحد الأدنى و الحد الأقصى من العقوبات بالنسبة للمروجين أو من يكوّنون عصابات أو شبكات في المجال.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.