وزير العدل يشرف على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية صفاقس2

أشرف ظهر اليوم الجمعة،وزير العدل « عمر منصور » على موكب تدشين وافتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية صفاقس 2، وذلك بحضور كل من والي صفاقس وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس « لورا بايزا » وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وعدد من نواب جهة صفاقس و ثلة من سامي القضاة والمحامين و ممثلين عن الأسرة القضائية الموسعة،
وقد أثنى وزير العدل في كلمته الافتتاحية على الجهود المبذولة من الشركاء الذين مولوا مشروع بناء المحكمة وتابعوا تنفيذه، مضيفا أن تحسين وتطوير البنية التحتية للمحاكم يعد من أهم معايير قياس جودة مرفق القضاء بما في ذلك تيسير النفاذ إليه وإضفاء النجاعة على العمل القضائي من خلال تحسين ظروف العمل للعاملين بالمؤسسة القضائية وتخصيص فضاءات تتلاءم وخصوصيات الأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء المعنفات وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار في تصميم هذه المحكمة.وفق بلاغ للوزارة
واكد منصور أن هذا الجهد سيتواصل من خلال تحديث وتعصير بقية المحاكم حتى نغطي كافة الخارطة القضائية ونجعلها متماهية مع صورة تونس الجديدة.مشيرا الى أن الوزارة تعمل بمعية كافة المتدخلين وشركائها الفنيين والماليين على تطوير مناهج العمل بالمحاكم من خلال بناء القدرات وتنمية الكفاءات والموارد البشرية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال مخطط طموح أطلق عليه «العدالة الرقمية 2016-2020» والذي تم إدراجه بالمخطط الخماسي للتنمية.
كما اوضح الوزير في ذات السياق ان وزارة العدل قامت بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء بالشروع في تنفيذ ثلاث برامج توأمة وجه أولها إلى تطوير الإدارة القضائية والمحاكم بالتعاون مع اسبانيا وإيطاليا ووجه الثاني إلى تطوير مناهج الرسكلة والتكوين بالتعاون مع فرنسا بالمعهد الأعلى للقضاء في حين خصص البرنامج الثالث لتطوير قدرات الإدارة العامة للسجون بالتعاون مع فرنسا وألمانيا.مؤكدا على أن إصلاح المنظومة القضائية والسجنية يبقى في صميم أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة بعد أن تم استكمال المصادقة على عديد القوانين الهامة من بينها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وسيتواصل هذا العمل الذي يتطلب تظافر جهود الجميع لإرساء كلا الهيكلين في الفترة القريبة القادمة، داعيا الشركاء لمواصلة دعمهم لمشاريع الوزارة وتنفيذ خطتها الطموحة بما في ذلك الإصلاحات التي تم إقرارها لأنسنة السجون وتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامج تأهيل المساجين. وفق نص البلاغ

كلمات البحث :وزير العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.