التقى صباح اليوم وزير العدل « نور الدين البحيري » بممثلة البنك الدولي بتونس « الين مواري » لبحث آفاق التعاون بين تونس والبنك الدولي، في مختلف المجالات وخاصة دعم برنامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بالبلاد.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى ضرورة إصلاح العدالة باعتبارها مشروعا تشاركيّا، إضافة إلى الجهود الحثيثة المتعلقة بإحداث قطب قضائي مالي، والذي اعتبره السيد « البحيري » من المسائل المستعجلة.
كما أشار الوزير من جهة أخرى إلى إمكانية الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي وخاصة في المسائل الفنيّة، باعتبار أن الحكومة جادة في تكريس أسس استقلاليّة القضاء ومقاومة الفساد بكل مظاهره وذلك عبر تعديل النصوص وتحسين التكوين والتوعية، على حد تعبيره .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.