[1]
أعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2016، أن وزير العدل « عمر منصور » أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار و مقالات صحفية حول ما يعرف بملف « وثائق بنما » بدقة.
كما أذن « منصور » بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.