مثلت مشاغل قضاة القطب القضائي المالي محل متابعة « فرحات الحرشاني » وزير العدل بالنيابة، وذلك خلال الزيارة التي أداها عشية أمس الثلاثاء إلى مقر القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس.
وأكد وزير العدل بالمناسبة شديد حرصه على إيجاد الحلول العاجلة لمزيد تفعيل أداء القطب القضائي المالي وتهيئة كل الظروف لتيسير إمكانية الفصل و البت في القضايا محل نظر قضاة تحقيق القطب والمتعلقة بالفساد المالي أو الاستيلاء على الأموال العمومية أو تبييض وغسل الأموال،
و عبر الحرشاني في ذات السياق عن أهمية التكوين بالنسبة للقضاة وكتبة المحاكم في عديد المجالات والاختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي على غرار المسائل المالية والمصرفية مؤكدا حرص الوزارة على التفاعل مع حاجيات القضاة لتلقي تكوين مستمر و دوري يهم المستجد في هذه المجالات .
وتجدر الاشارة الى أن عدد القضايا في القطب القضائي المالي تناهز حوالي الألف قضية منها ما يفوق 600 قضية فساد مالي و ومنها ما يقارب 400 قضية حق عام باعتبار عدم تفرغ قضاة القطب للقضايا المتعلقة بالفساد المالي، الأمر الذي جعل قضاة القطب يطالبون بضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني ينظم عمل القطب ويفرده بالاختصاص الحصري في القضايا المالية.
كلمات البحث :القطب القضائي المالي;وزير العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.