وزير الصحة: سيتم إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش موزعة على 12 ولاية

اخر تحديث : 16/11/2026
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزير الصحة

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، حرص الوزارة على ضمان حق جميع المواطنين في التكفل الصحي دون تمييز، ليشمل أيضا الصحة النفسية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إحداث 29 عيادة لطب الإدمان، إلى جانب أقسام مختصة بالتكفل بالمضاعفات الصحية الناجمة عنه، فضلا عن تنفيذ 25 ألف عملية مراقبة غذائية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية، دعما للوقاية الصحية وحماية صحة المستهلك.
وفي مجال السياحة الطبية وتصدير الخدمات الصحية، أفاد وزير الصحة باستقبال المؤسسات الصحية التونسية نحو 58 ألف مريض أجنبي من 147 جنسية، من بينها 45 دولة إفريقية، مؤكدا أهمية هذه النتائج في تعزيز موقع تونس كوجهة للسياحة الطبية والاستشفائية وتطوير تصدير الخدمات الصحية واستقطاب العملة الصعبة. كما شدّد على ضرورة الاستفادة من تدفق نحو 6 ملايين زائر سنويا إلى تونس، من خلال تطوير الخدمات الصحية الموجهة للوافدين وتعزيز مساهمة القطاع الصحي في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار وزير الصحة إلى إدراج تقنية العلاج بالأكسجين المضغوط لأول مرة ضمن القطاع الصحي العمومي، من خلال تركيز وحدة بمستشفى سهلول، بكلفة تُقدّر بـ8 ملايين دينار. وأكّد مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين الجهات في توزيع الخدمات والتجهيزات الصحية، واستكمال مشاريع توسعة المؤسسات الاستشفائية وتطوير طاقة استيعابها. وفي هذا السياق، أفاد بأن نسبة تقدم إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان بلغت 10 بالمائة.
كما أوضح أنه سيتم العمل على إعادة توظيف الأجهزة الطبية الخارجة عن الاستغلال إلى جانب برمجة اقتناء 16 جهاز مفراس (سكانار)، والتوجه نحو اعتماد تقنيات الروبوت الجراحي والطب الرقمي لتطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية. وأضاف أنه سيتم إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش موزعة على 12 ولاية، بهدف تعزيز منظومة الإسعاف والتدخل الطبي الاستعجالي وتقريب خدماتها من المواطنين. وعلى مستوى الموارد البشرية، أعلن الوزير عن برمجة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، وتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، فضلا عن انتداب 1600 مساعد صحي لتعزيز الموارد البشرية ودعم الإطار شبه الطبي بالمؤسسات الصحية.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية، أفاد الوزير بمواصلة توسيع خدمات الطب عن بُعد وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، إلى جانب تعزيز الأمن السيبرني وحماية المعطيات الصحية، وبرمجة اقتناء 5500 حاسوب لدعم رقمنة الخطوط الصحية الأولى والثانية. كما أشار إلى تحسين التصرف في النفايات الصحية، واعتماد منصة «نجدة» للتدخل في حالات الجلطات القلبية، وبرمجة إحداث خمسة مراكز جديدة للعلاج في مجال الصحة النفسية. وأوضح أنه سيتم تفعيل خطة وطنية للوقاية من تداعيات موجات الحر الشديد، مع تحيين بروتوكولات التكفل بالمرضى، فضلا عن إحداث لجنة للنظر في الوضعيات الصحية والاجتماعية للأعوان وإعداد مشروع لتسوية وضعية الأعوان العرضيين والوقتيين وترسيمهم وتوفير التغطية الصحية لهم.
وفيما يخص الأمن الدوائي، بيّن الوزير أن اضطرابات التزود ببعض الأدوية تعود أساسا إلى صعوبات الإنتاج والتزويد على المستوى الدولي، مؤكدا العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للدواء، وتعزيز دور الوكالة الوطنية للأدوية ودعم المصنعين المحليين، مع اللجوء إلى تراخيص استثنائية للتوريد عند تعذر توفير الأدوية، خاصة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
كما أفاد الوزير بمراجعة أسعار 300 اختصاص دوائي، شملت الترفيع والتخفيض وفق طبيعة الأدوية ومدى توفرها في السوق، كما أكد مواصلة رقمنة منظومة التزوّد ومتابعة المخزون وتحسين مسالك التوزيع، مبرزا أن تونس تتوفر على 34 وحدة صناعية للأدوية تؤمّن 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية، مع التوجه نحو تطوير صناعة الأدوية البيوتكنولوجية والانطلاق في تصنيع الأنسولين وأدوية السرطان محليا، بهدف بلوغ نسبة 20 بالمائة من الأدوية المصنعة محليا. وعلى صعيد الحوكمة والرقابة، أشار إلى إنجاز 117 مهمة تفقد إداري ومالي، وإحالة ملفات على القضاء، مؤكدا أن ضمان توفر الأدوية يستوجب التخطيط المحكم ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.وفي الختام عبّر وزير الصحة عن الالتزام بالإنصات إلى المواطنين ومتابعة مشاغلهم والعمل على معالجة النقائص والإشكاليات المطروحة بروح من المسؤولية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق