وزير الشؤون الدينية: ضابطان ديني ودستوري تُحددان حرية الإمام الخطيب فوق المنبر

أكد وزير الشؤون الدينية « أحمد عظوم » خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أمس الاثنين 13 نوفمبر 2017، مساندته لحرية الإمام الخطيب فوق المنبر مع ضرورة أن تكون محددة بضابطين وهما ضابط ديني وضابط دستوري.
وشدد « عظوم » على واجب عدم القدح في الأشخاص أو تجاوز المبادئ المتفق عليها في الدستور، معتبرا أن قانون المساجد يحتاج إلى مراجعة لعدم وجود معايير مضبوطة بالقانون تحدد عمل الإمام الخطيب.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن ديون الوزارة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بلغت 18.5 مليون دينار في حين أن الحكومة خصصت مبلغ 11 مليون دينار كمصاريف للكهرباء والماء في ميزانية 2018.
كما أعلن « عظوم » بأن ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2018 قدرت بـ105.305 مليون دينار ستخصص 98% منها لنفقات التصرف.

كلمات البحث :الإمام الخطيب;ضابط;وزير الشؤون الدينية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.