[1]
أعلن وزير الداخلية « الهادي مجدوب » خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2017، أن 45 ألف بندقية صيد تحمل رخصة قانونية في تونس، مشيرا إلى وجود 50 ألف مطلب للحصول على الرخصة مازالت معروضة على الوزارة.
وبين « مجدوب » أن للإدارة صلب الوزارة سلطة تقديرية واضحة في اسناد الرخص بالاستناد إلى عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى طالب الرخصة ومن ذلك أن لا تكون له سوابق عدلية وأن يتمتع بالقدرات العقلية والبدنية لمسك الأسلحة.
وأشار « مجدوب » إلى أن توفر الشروط لدى صاحب المطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على إسناد الرخصة لما قد يؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبية .