أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال حضوره اليوم الاثنين، في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب للرّد عن أسئلة شفاهيّة للنّواب، أنّ المؤسسة الأمنية تقوم على مبادئ وأخلاقيات مهنية صارمة تحكم علاقة الأمني بالإدارة وبالمواطن على حدّ سواء.
وأوضح أنّه يتم التفاعل مع الشكايات الواردة بالتثبت والتحقيق وإحالة الحالات الثابتة على المجالس التأديبية التي قد تُفضي إلى تسليط عقوبات تصل إلى حدّ العزل.
كما أبرز أنّ الوزارة تراهن على مرحلة التكوين والتأطير لترسيخ قيم الانضباط وأخلاقيات المهنة، فضلا عن اعتمادها لمنظومة تقييم دورية للأعوان لقياس المردودية ومتابعة الأداء.
وشدّد الوزير على وجود عمل رقابي متواصل وتكوين مستمر والتزام بمدوّنة السلوك المهني، مؤكداً الحرص على التطبيق الصارم للقانون وإحالة كلّ الجرائم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكّد الوزير في إجابته أنّ الدولة منخرطة بجدّية في التصدي لظاهرة المخدرات عبر اعتماد خطط دقيقة وشاملة تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة مروّجيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بها. وأبرز تحقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد من بينها تعقّب عناصر هذه الشبكات حتى خارج الحدود، محذّراً من خطورة هذه الظاهرة التي تستهدف فئة الشباب وتهدّد تماسك المجتمع وقيمه. كما شدّد على ضرورة تضافر الجهود، خاصة على مستوى الأسرة، مع العمل على مراجعة الإطار القانوني، مؤكداً اعتماد سياسة عدم التسامح مع كلّ من يثبت تورّطه في هذا المجال.
كلمات البحث :أعوان;منظومة;وزير الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







