وزير الداخلية: تونس لن تكون بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة

أكّد وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، التأكيد على عدم القبول بأن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين او قبولهم في مخيمات، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الانسان الى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الامنية.
وقال وزير الداخلية إن الحكومة عملت على توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان.
واشار الوزير إلى أن السلطات التونسية لن تتوانى في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية الى بلاده بالطرق القانونية وفي إطار احترام حقوق الانسان، مشددا على ان من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة ان توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء ادى الى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين.
وبين وزير الداخلية أن حركة الهجرة اصبحت في السنوات الاخيرة عنيفة وبأعداد كبيرة للأفارقة من جنوب الصحراء من اجل المرور الى الفضاء الاوروبي باعتماد وسائل غير تقليدية، مبينا ان هذا الوضع طرح عدة اشكاليات اكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الامنية والاجتماعية.
وأورد الوزير بعض المعطيات الاحصائية من بينها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين الى الفضاء الاوروبي كانوا سنة 2011 من التونسيين، ليبلغ عددهم في 2022، أكثر من 45 الف مهاجر اغلبهم من الاجانب.

كلمات البحث :تونس;مهاجرين;وزير الداخلية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.