[1]
اعتبر وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » في كلمة له خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية وزارة الداخلية، أن الحرص على الصرامة في تطبيق القانون ليس دائما حلا مجديا خاصة إذا تعارض مع الواقع المعيشي، مشيرا إلى ضرورة استيعاب وتفهّم وضعية المحتجين بالجهات.
وأوضح وزير الداخلية بأن تطبيق القانون يجب أن يتم بشكل كلي وفي مقاربة شاملة وليس بعد أن بلغ المواطن التونسي هذه الدرجة من اليأس.
وأفاد الوزير بأن التعامل الأمني مع الاحتجاجات الأخيرة دليل على كونه أمنا جمهوريا كما تنص عليه مقتضيات الدستور وإرادة الشعب التونسي.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على ضرورة توفير الإطار القانوني الذي ينظم سلك المعتمدين والعمد والولاة لتفادي المحاصصة الحزبية.