تلقّى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، اتصالا هاتفيا من عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، تمّ خلاله التأكيد على عراقة العلاقات التاريخية المتأصّلة بين البلدين والشعبين التونسي والكويتي الشقيقين، والتي تُجسّد بوضوح الحرص الصادق لقيادتي البلدين وعزمهما الراسخ على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير، بهذه المناسبة، عن بالغ الارتياح للحركية الايجابية التي يشهدها التعاون التونسي الكويتي، وخاصة منذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بتونس يوم 18 نوفمبر 2024، والذي شمل مختلف مجالات التعاون، أبرزها التعاون الاقتصادي والتنموي والأمني والثقافي والفنّي، إلى جانب الزخم في نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى من البلدين، مؤكّدا التطلّع إلى مزيد توطيد علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل عددا من القطاعات الأخرى الواعدة.
كما نوّه الوزير بأهميّة الاستثمارات الكويتية في تونس والتي شكّلت على امتداد عقود نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكّدا تطلّع بلادنا، في ضوء ما يشهده مناخ الأعمال من إجراءات وتحفيزات ملموسة لفائدة المستثمرين الأجانب، إلى تعزيز الاستثمار الكويتي في تونس لاسيما في المجالات الواعدة التي يمكن أن توفر فرصا جديدة لرجال الأعمال، في شتّى الميادين التنموية والزراعية والسياحية.
وأشاد في هذا السياق بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه في مرافقة العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الحيوية في تونس.
ومن جانبه، أشاد عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، بعمق علاقات الأخوّة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكّدا على الحرص المشترك للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. وأبرز أهمية الاعداد الجيّد للاستحقاق الثنائي المقبل بالكويت لمزيد التباحث في سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنموية والتربوية والأمنية.
كما ثمّن الوزير الكويتي الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بدولة الكويت وإسهامها الفاعل في تمتين جسور التواصل التنموي والاجتماعي والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن ناحية أخرى، استعرض الوزيران مستجدّات الأحداث وتطوّراتها على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيّما تلك التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي واليمن والأوضاع في غزة وعدد من دول المنطقة، وانعكاساتها على ركائز السّلم والأمن في المنطقة العربية وفي العالم، مؤكّديْن، في هذا الصدد، على أهميّة تكثيف التشاور وتنسيق مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
